سيناريو تيفي
قررت الحكومة المغربية تخصيص دعم عمومي لمجالات جديدة في إطار الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم هذا القطاع وتوجيه الدعم لإنشاء وتجديد أستوديوهات تصوير الأفلام السينمائية والأستوديوهات السمعية البصرية. وتشمل المجالات التي سيتم توجيه الدعم لها أيضاً استغلال وتوزيع الأفلام المغربية واقتناء المعدات التقنية للسينما والسمعي والبصري والأنشطة ذات الصلة من قبل مقدمي الخدمات.
ويهدف المشروع الجديد إلى خلق صناعة سينمائية حقيقية تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية، وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن بين مميزات المشروع الجديد تمكين المركز السينمائي المغربي من اختصاصات جديدة، لا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، ومنحه آليات الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية الإنتاج الوطني. وستشمل هذه الاختصاصات منح رخصة مزاولة نشاط توزيع الأفلام والأشرطة السمعية البصرية، وإدراج الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي والسمعي البصري من طرف المركز السينمائي المغربي، بالإضافة إلى تمكين الشركات العاملة في الصناعات التقنية والإبداعية السينمائية من توديع تصريح بإحداثها لدى المركز قبل البدء في ممارسة النشاط.
وينص المشروع الجديد على ترتيب الأفلام المغربية في أصناف ثلاثة وفق دفتر تحملات يضعه المركز، مع إدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية وتحفيز الإنتاج السينمائي الوطني.
ولحماية حقوق المنتجين، ينص المشروع الجديد على آلية للتسلسل الزمني لعرض الأفلام السينمائية على وسائل الإعلام المختلفة بعد انتهاء مدة عرضها بالقاعات السينمائية، كما يتضمن المشروع إحداث لجان الفيلم على المستوى الجهوي لربط العلاقة بين المنتجين والمركز والسلطات والجماعات والمقدمين المحليين للخدمات لضمان الترويج الترابي لدى المنتجين السينمائيين الذين يبحثون عن أماكن ووسائل التصوير.
كما سيخضع تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية والسمعية البصرية لتصريح مسبق يمنحه المركز، مع التحديد الصارم لتصنيفها بمقتضى نص تنظيمي سيصدر فيما بعد ويوضح الكيفيات والشروط المطلوبة في هذا الصدد.
يأتي هذا المشروع الجديد كجزء من الجهود المتواصلة لتطوير الصناعة الثقافية والإبداعية في المغرب، وتعزيز دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن المتوقع أن يتم صدور النص النهائي للمشروع قريباً، وعلى المركز السينمائي المغربي والشركات العاملة في الصناعات التقنية والإبداعية
