أثناء حضور وزير الشباب والثقافة والاتصال، مهدي بين سعيد، الجمعة في 10 يونيو في افتتاحه لدار للسينما بمدينة سلا في قلب مجمع محمد حجي الثقافي، هو الأول من 150 صالة متعددة الأغراض (سينما، مسرح وعروض)، ترغب المملكة افتتاحها بالمغرب.
وأكد وزير الثقافة المهدي بن سعيد، “هذا المشروع السينمائي مهم، كونه سيعزز الحقل الثقافي من خلال إعطاء دينامية جديدة للسينما في بلادنا والحفاظ على ولاء الشباب“. إحدى طموحات هذا المشروع هي تنمية الثقافة على جميع أراضي المملكة وذلك للتأثير على جميع الطبقات الاجتماعية. لذلك، ركزت الحكومة على شبكة دور الشباب والثقافة التي تمثل حوالي 900 قاعة وموقع ثقافي، موجودة على حد سواء في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. يعتبر الوزير ايضاً أن كلفة الاشتراك عامل أساسي للقرار، ولن تتعدى 20 درهم.
و يطرح سؤال الابتكار الفني والسينمائي،وفقاً لمهدي بن سعيد، المهم “الاستجابة إلى طلبات الفنانين” لكن ايضاً دعم المنتجين. وأكد أن الثقافة “مربحة” ولهذا السبب، تتورط المملكة.
و لتحقيق هذا المشروع، من الضروري ايضاً إشراك القطاع الخاص الوطني والدولي. نقطة، أراد الوزير في الواقع، تطويرها. مع الجانحة، تم زيادة الدعم المخصص لتصوير الانتاجات الأجنبية على أراضي المملكة. و سيسمح جذب الإنتاجات الدولية بتسهيل التعاون وتطوير الانتاجات المشتركة بين المغرب والشركات الأجنبية.
وسيدخل مستثمرو الصالات الخاصة في تطوير أماكن البث الثقافي،واضاف الوزير، “نشجع المستثمرين على الاستثمار في 25 مجمع ثقافي مع ثلاث دور سينما .
وسيتحدد مقر هذه المشاريع في مدن متوسطة مثل بركان، وجدة، و ورزازات…”. ومشاريع في مجال التصوير، هذه المبادرات الخاصة مدعومة من المركز السينمائي المغربي.
بموازاة مع عامل المال والشراكة، يوضح المهدي بن سعيد، على أن وزارته “في مرحلة دراسة القانون لإصلاح المركز السينمائي المغربي حيث تنم الفكرة على إنشاء مكتبة سينما للحفاظ على ما حققه أجدادنا. وهكذا، سنسمح للمركز السينمائي المغربي بلعب دوره الرئيسي في دعم السينما المغربية والاهتمام الأوسع بالأستوديوهات العالمية لدفعها للتصوير على أراضينا“.
وبالتالي يكون تطوير أماكن العروض، الإنتاج المشترك والتراث، وسيلة، لتأكيد المغرب، كفاعل مهم وجذاب في القطاع السينمائي.
